المفتش العام للدولة مكافحة الفساد كان في صميم الاستراتيجيات الوطنية للتنمية،
قال المفتش العام للدولة الحسن ولد زين يوم أمس الاثنين خلال مشاركته في الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية.
بأن موريتانيا تمتلك إرادة سياسية جادة لمحاربة الفساد، “تُرجمت تلك الإرادة من خلال تبني سياسات تركز على ضرورة القضاء على آفة الفساد
وأشار ولد زين، “إلى مبادرات عمَليّة مكنت من تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره.”
وأوضح أن موريتانيا “كانت في طليعة دول العالم التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2006″، مؤكدا حرصها “على تنفيذ بنودها.”
وذكر أنه تم “العمل على إصدار عدة قوانين في مجالات مكافحة الفساد، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.”
وتحدث عن “مراجعة القانون المتعلق بإنشاء الجمعيات وروابط المجتمع المدني لتكون شريكا فعليا للجهات الرسمية في جهود مكافحة الفساد.”
وأكد أن “مكافحة الفساد كانت في صميم الاستراتيجيات الوطنية للتنمية، حيث تم تحيين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل وضعها موضع التنفيذ ضمن الآجال المُحدّدة في أفق 2023- 2030.”
وقال ولد زين، إنه على الصعيد المؤسّسي تم “إنشاء أقطاب قضائية متخصصة في مكافحة الفساد، مما أسهم في إصدار إدانات قضائية للمتورطين في ملفات الفساد.”
ولفت إلى انه تم “استحداث هيئة وطنية معنية بإدارة واسترداد الموجودات كان لها الفضل في تحصيل واسترداد أموال معتبرة تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية.”