وزير النقل : هذه المشاريع تم إعدادها بمنهجية تشاركية شملت الإدارات المحلية والمنتخبين في جميع ولايات نواكشوط.

أكد معالي وزير التجهيز والنقل، السيد أعلي ولد الفيرك، أن تطوير البنية التحتية الداعمة للنمو يحتل مكانة أساسية ضمن جهود حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، تنفيذا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأشار في كلمة له اليوم خلال إشراف فخامة رئيس الجمهورية على وضع حجر الأساس لبرنامج عصرنة وتنمية مدينة نواكشوط إلى أن ما تحقق منذ عام 2019 من إنجازات في مجال البنية التحتية للنقل تجاوز كل التوقعات، رغم الأزمات العالمية المعروفة.

وأوضح الوزير أن الفترة الماضية شهدت إنجاز أكثر من 3000 كلم من الطرق الوطنية، وهو ما يمثل 32% من طول شبكة الطرق في البلاد، شملت البناء وإعادة التأهيل.

كما تم تشييد حوالي 400 كلم من الطرق الحضرية، بالإضافة إلى العديد من الجسور والمطارات التي أُعيد تأهيلها أو شُيدت في المناطق الداخلية.

وأشار معالي الوزير إلى أن هذه الإنجازات ستتوسع قريبًا مع اكتمال عدد من المشاريع قيد التنفيذ، من أبرزها، جسر الصداقة، 40 كلم من الطرق الحضرية في نواكشوط، مشروع “حركية نواكشوط – أفق 2026″، مدرج مطار نواذيبو.

كما أعلن الوزير عن إطلاق برنامج جهوي لفك العزلة، بناءً على مخرجات المنتديات الجهوية للتخطيط التنموي التشاركي التي نُظمت مؤخرًا.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن مشاريع فك العزلة وطرق نواكشوط الحضرية تندرج ضمن البرنامج الاستعجالي للتنمية في العاصمة.

وأكد أن هذه المشاريع تم إعدادها بمنهجية تشاركية شملت الإدارات المحلية والمنتخبين في جميع ولايات نواكشوط.

وأبرز معالي الوزير أن هذا المشروع يُعتبر استثنائيًا من حيث حجمه وأهدافه، إذ يتم لأول مرة إطلاق مشروع للطرق الحضرية بالعاصمة بتكلفة بلغت 1.9 مليار أوقية، وطول إجمالي يصل إلى 136 كلم، يتضمن طريقا التفافيا حول العاصمة بطول 50 كلم، يهدف إلى تخفيف الازدحام المروري في وسط المدينة من خلال توجيه السيارات العابرة والشاحنات إلى مسارات بديلة، توسعة طريق سريع يربط مطار نواكشوط الدولي بالمدينة يبلغ طوله 18 كلم ويُعدّ واجهة حديثة للعاصمة، وشبكة طرق حضرية داخل نواكشوط بطول 68 كلم تخدم جميع بلديات العاصمة.

وأكد الوزير أن الأشغال في هذه المشاريع ستُنفذها شركات وطنية بإشراف المختبر الوطني للأشغال العمومية، وبمتابعة دقيقة من الجهات المعنية، مع تحديد مدة زمنية لإنجازها لا تتجاوز 16 شهرًا.

وأكد أن هذه الإنجازات تعكس التزام الحكومة بتحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي، معبّرًا عن فخره بما تحقق حتى الآن والطموحات المستقبلية التي ستضع موريتانيا على مسار تنموي أكثر استدامة.