الوزير الأول يستعرض أمام الجمعية الوطنية حصيلة عمل الحكومة للعام المنصرم والخطوط العريضة لعملها لسنة 2025
أكد معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، في خطابه أمام الجمعية الوطنيةاليوم، أن الحكومة تضع في صدارة أولوياتها خلال العام 2024 هدفًا استراتيجيًا يتمثل في بناء دولة قانون ومؤسسات قوية، تعتمد الحكامة العصرية الرشيدة وتعزز السيادة المطلقة للقانون.
استعرض معالي الوزير الأول الخطوط العريضة التي عملت عليها الحكومة لتحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى التزامها بصون حقوق الإنسان والحريات العامة، وتعزيز إدارة كفؤة وفعالة مسخرة لخدمة المواطن عن قرب باستخدام أساليب حديثة.
وأوضح أن عمل الحكومة في هذا المحور انقسم إلى أربعة ورشات أساسية، تتمثل في تعزيز أسس الديمقراطية وتطوير المشاركة السياسية، وترسيخ سيادة القانون وضمان تطبيقه بنزاهة وعدالة، و تعزيز احترام حقوق الإنسان وحماية الحريات العامة، وتحسين كفاءة الإدارة العمومية واعتماد أساليب حديثة في تقديم الخدمات.