موريتانيا تتجه لبناء اقتصاد قائم على الكفاءة والعدالة ضمن استراتيجية إصلاح شاملة

أكد وزير الوظيفة العمومية والعمل، محمد ولد اسويدات، أن موريتانيا بصدد اعتماد استراتيجية تنموية جديدة تركز على “بناء اقتصاد يرتكز على الكفاءة والعدالة”، من خلال إصلاحات هيكلية تستهدف تأهيل سوق العمل وتعزيز الشمول الاقتصادي.

وأوضح الوزير، في كلمة ألقاها خلال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، أن هذه الاستراتيجية تشمل تطوير منظومة التكوين المهني، خاصة في مجالات المهارات الرقمية والصناعات الناشئة، وتنظيم القطاع غير المصنف وتحويله إلى جزء من الاقتصاد الرسمي، عبر شراكات مع القطاع الخاص والفاعلين الاجتماعيين.

كما أشار ولد اسويدات إلى أن الخطة تضع تمكين المرأة والشباب في صلب أولوياتها، من خلال دعم المشاريع الصغيرة، وتوسيع فرص الحصول على التمويل والائتمان.

وعرض الوزير أبرز ما تحقق في السنوات الأخيرة على مستوى قطاع العمل والحماية الاجتماعية، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ومضاعفة معاشات التقاعد، وتحسين شروط الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي، بما في ذلك زيادة سقف الاشتراكات بنسبة 110%.

وأضاف أن الحكومة أنشأت مجلسًا استشاريًا وطنيًا للعمل، إلى جانب لجان استشارية داخل المؤسسات، كما عملت على توسيع خدمات المكتب الوطني لطب الشغل ليغطي كافة أنحاء البلاد، تعزيزًا للصحة والسلامة المهنية.