وزارة الاقتصاد: تعاون موريتانيا والبنك الإفريقي للتنمية يشهد نموًا متسارعًا ومحفظة المشاريع تتجاوز 461 مليون وحدة حسابية

أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن الشراكة مع البنك الإفريقي للتنمية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال العقود الماضية، حيث تجاوزت محفظة المشاريع الممولة 461 مليون وحدة حسابية، موزعة على عدد من القطاعات الحيوية.

وأوضح الأمين العام للوزارة، السيد يعقوب أحمد عيشه، في كلمة له اليوم الإثنين خلال ورشة بالعاصمة نواكشوط مخصصة لمراجعة أداء هذه المحفظة، أن التعاون القائم يغطي حاليًا 20 مشروعًا نشطًا تشمل مجالات الطاقة، المياه، الزراعة، الثروة الحيوانية، البنية التحتية والتعدين، وهي قطاعات تشكل أعمدة الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تعبئة موارد إضافية وتعزيز الاستفادة من الخبرات الفنية، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، معتبرًا أن مراجعة الأداء تتيح فرصة لتحسين تنفيذ المشاريع وضمان تحقيق أهدافها الإنمائية.

من جانبها، أوضحت مالين بلوم بورغ، المديرة العامة المساعدة للمكتب الإقليمي لشمال إفريقيا بالبنك الإفريقي للتنمية، أن هذه الورشة تمثل خطوة مهمة نحو تحسين الأداء وتطوير أدوات المتابعة والتقييم، بما ينسجم مع الاستراتيجية المشتركة بين البنك وموريتانيا.