هيئة الدفاع: تدهور الوضع الصحي للرئيس السابق يعزز ضرورة الإفراج المؤقت

قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن موكلها يواجه خطرًا حقيقيًا على حياته جراء استمرار حبسه، في ظل وضعه الصحي المتدهور وتقدمه في السن، مشيرة إلى أنها تقدمت بطلب إفراج مؤقت بناءً على المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية.

وفي بيان تلقت الصحراء نسخة منه، أكدت الهيئة أن التقارير الطبية، بما فيها توصيات طبيبه الخاص، الدكتور بيير ميشو، تشير إلى أن حالة موكلهم الصحية، وخصوصًا ما يتعلق بمشاكل القلب، تدهورت بشكل واضح نتيجة ظروف السجن.

وأضاف البيان أن استمرار احتجاز الرئيس السابق في هذه الظروف الصحية يضاعف خطر التعرض لـ أزمات قلبية مفاجئة قد تكون مميتة، خصوصًا في ظل ما وصفته الهيئة بـ”تعدد أبعاد الاعتلال الصحي”، وهو ما يجعل أي تأخر في العلاج “محفوفًا بمخاطر لا يمكن التنبؤ بنتائجها”.

وأشار الدفاع إلى أن ولد عبد العزيز كان “يتمتع بصحة جيدة” قبل توقيفه، لكن عزله في زنزانة انفرادية، وحرمانه من وسائل الاتصال، وزيارة الأهل، وممارسة الرياضة، والتعرض للشمس، تسبب في إصابته بـ”جلطة قلبية كادت أن تكون قاتلة لولا تدخل الأطباء”.

وأضاف البيان أن الوضع الصحي ازداد سوءًا منذ انطلاق محاكمته، خاصة بعد تشخيصه بـ الاعتلال الإكليلي والتهاب حاد في مفصل الركبة اليسرى، ما يتطلب وفق الأطباء زرع مفصل صناعي، لتمكينه من النشاط البدني الضروري لحالته القلبية، وهو ما يستدعي – بحسبهم – إجراء علاج عاجل في أوروبا.

وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن التأخر في الاستجابة لهذه التوصيات الطبية قد تكون له عواقب صحية وخيمة، مطالبة الجهات القضائية بـ”التعامل الإنساني والقانوني” مع وضعية موكلهم، والبت في طلب الإفراج المؤقت على وجه السرعة.