موريتانيا تطلق تقريرها الاقتصادي السنوي: دعم اجتماعي فعّال وإصلاحات تكرّس الصمود

احتضنت نواكشوط، يوم الخميس، لقاءً رفيع المستوى نظمته وزارة الاقتصاد والمالية بالتعاون مع البنك الدولي، تم خلاله إطلاق النسخة الثامنة من التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية لموريتانيا لعام 2025، تحت شعار: “الإصلاح خدمة للشمول والصمود ومواصلة ديناميكية الدعم الاجتماعي في موريتانيا”.

اللقاء شهد حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء، وركّز على تقييم الأداء الاقتصادي للبلاد، واستشراف الآفاق المستقبلية للإصلاحات ودور الدعم الاجتماعي في تعزيز التنمية الشاملة.

وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن التقرير أظهر نتائج إيجابية لبرامج المساعدة الاجتماعية، لا سيما برنامج “تكافل”، الذي كان له دور محوري في تقليص معدلات الفقر والحد من الفوارق الاجتماعية. كما أبرز التقرير نجاح السياسات المالية والنقدية في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، بفضل الإدارة الرشيدة للميزانية، والسياسات النقدية المتوازنة، ما ساعد في احتواء التضخم وتقليص العجز العام.

من جانبه، أشاد وزير الاقتصاد والمالية وكالة، محمد ولد خالد، بالإصلاحات الاقتصادية التي عرفتها موريتانيا خلال السنوات الأخيرة، واصفًا إياها بـ”الهامة”، ومؤكدًا أنها أسهمت في تعزيز التوازنات الكبرى وتحسين المؤشرات التنموية. وتعهد الوزير بأخذ توصيات التقرير في الاعتبار خلال إعداد الاستراتيجيات والخطط التنموية المقبلة.

كما سلطت مفوضة الأمن الغذائي، فاطمة بنت خطري، الضوء على جهود الحكومة في مجال الحماية الاجتماعية، مركّزة على أهمية التخطيط المسبق والتنسيق المحكم بين مختلف الفاعلين، بما في ذلك الشركاء الدوليون، من أجل توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر هشاشة بشكل فعال. وأكدت أن النهج التشاركي وتبادل المعلومات ساعدا في ترشيد التدخلات وضمان نجاعتها.

ودعت بنت خطري إلى مزيد من التنسيق بين الجهات الحكومية والشركاء المانحين، مشيدة بالدور البارز الذي يلعبه البنك الدولي في دعم جهود موريتانيا لمحاربة الهشاشة وانعدام الأمن الغذائي.

أما ممثل البنك الدولي المقيم في موريتانيا، إيبو ديوف، فقد أوضح أن التقرير يهدف إلى تقديم قراءة معمّقة للتحولات الاقتصادية التي تعرفها البلاد، من أجل تغذية نقاش بنّاء حول السياسات العامة والإصلاحات الهيكلية الضرورية لتحقيق نمو قوي وشامل ومستدام.

ونوّه ديوف بجهود الحكومة الموريتانية في اعتماد برامج تحويلات نقدية موجهة بدلًا من أنظمة الدعم المعمم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مجال الحماية الاجتماعية، خاصة مع اعتماد سجل اجتماعي وطني شامل.