وزير الاقتصاد: تقرير البنك الدولي فرصة لتقييم الأداء الاقتصادي واستشراف المستقبل

أكد وزير الطاقة والنفط، ووزير الاقتصاد والمالية وكالة، السيد محمد ولد خالد، أن التقرير السنوي الصادر عن البنك الدولي بشأن الوضعية الاقتصادية لموريتانيا لعام 2025 يمثل “فرصة ثمينة لتبادل الرؤى حول الحصيلة الاقتصادية للبلاد، واستشراف التحديات والفرص التي تنتظرها في المستقبل”.

وجاء تصريح الوزير خلال حفل إطلاق النسخة الثامنة من التقرير، الذي نظمته وزارة الاقتصاد والمالية بالتعاون مع البنك الدولي، صباح اليوم الخميس في نواكشوط، بمشاركة عدد من أعضاء الحكومة وشركاء التنمية وخبراء اقتصاديين وأكاديميين.

وقال ولد خالد إن موريتانيا شهدت خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الهامة، ساهمت في تعزيز التوازنات الكبرى وتحسين معظم المؤشرات التنموية، مشددًا على أن “التوصيات التي ستنبثق عن هذا اللقاء سيتم اعتمادها ضمن إعداد الاستراتيجيات والخطط التنموية الوطنية المقبلة”.

ويحمل التقرير الجديد عنوان: “الإصلاح خدمة للشمول والصمود ومواصلة ديناميكية الدعم الاجتماعي في موريتانيا”، ويرصد أبرز تطورات الاقتصاد الوطني، حيث سجل الناتج المحلي نمواً بنسبة 5.2% خلال عام 2024، كما يستعرض آفاق الاقتصاد الموريتاني خلال الفترة 2025–2027.

كما يسلط التقرير الضوء على أثر البرامج الاجتماعية المستهدفة، مثل برنامج “تكافل”، في تقليص الفقر والحد من التفاوتات الاجتماعية، وهو ما اعتبره التقرير مؤشرًا إيجابيًا على نجاعة السياسات الاجتماعية المتبعة.

وشهد اللقاء حضور عدد من الشخصيات الوطنية والدولية، من بينهم المندوب العام للتآزر، ومفوضة الأمن الغذائي، والأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي، ورئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، إضافة إلى الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في موريتانيا، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة.