وزارة الداخلية المغربية توضح بشأن “أماكن العبادة غير المرخصة” في الدار البيضاء

المغرب : في سياق الجدل الذي أُثير قبل أشهر حول ما وُصف بـ”انتشار كنائس في بعض المحلات التجارية والأحياء السكنية” بمدينة الدار البيضاء، خرجت وزارة الداخلية عن صمتها، مؤكدة اتخاذها إجراءات ميدانية لضمان احترام القوانين، في ظل ما اعتبرته توازناً ضرورياً بين حرية المعتقد والحفاظ على النظام العام.

وجاء توضيح الوزارة في جواب كتابي للوزير عبد الوافي لفتيت، رداً على سؤال برلماني تقدم به النائب عبد الصمد حيكر عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، حيث أشار الوزير إلى أن السلطات المحلية بالدار البيضاء “باشرت جملة من التدابير، استشعاراً منها لأهمية الموضوع وحساسيته”.

وأوضح لفتيت أن أبرز هذه التدابير تمثلت في “تشكيل لجان محلية مشتركة قامت بزيارات ميدانية للأماكن المستغلة كمقار عبادة بشكل غير قانوني، بهدف دعوة المعنيين إلى احترام الضوابط القانونية المنظمة”.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على ضمان حرية المعتقد وفق ما يكفله الدستور المغربي، دون الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل، وخاصة ما يتعلق بتنظيم أماكن العبادة والترخيص لها.

وكانت قضية ما اعتبره البعض “زحفاً غير منظم لبعض الكنائس المنزلية” قد أثارت ردود فعل متباينة بين المواطنين، وسط دعوات للسلطات بالتدخل من جهة، ومطالبات بضمان الحريات الدينية من جهة أخرى.