الوزير الأول يوجّه بمنع الاكتتابات العشوائية ويشدد على الشفافية والالتزام بالمساطر القانونية

نواكشوط – أصدر الوزير الأول، المختار ولد اجاي، اليوم الجمعة 20 يونيو 2025، تعميماً حكوميًا يُلزم بوقف جميع الاكتتابات والتعاقدات التي لا تستجيب لحاجات فعلية ومُحددة للمرافق العمومية، مؤكداً أن المرحلة تقتضي ضبط التوظيف وفق معايير شفافة وقانونية.

وشدد التعميم على أن أي عملية اكتتاب أو تعاقد مستقبلي يجب أن تتم وفق الأطر القانونية والنصوص المعمول بها، وأن تُنظّم بأساليب تضمن اختيار الأكفأ والأجدر، مع احترام مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، مع ضرورة وجود حاجة واضحة ومبررة لهذا التوظيف داخل المؤسسة المعنية.

كما أعلن الوزير الأول أن هيئات الرقابة والتفتيش ستُكلف بمتابعة صارمة لأي خروقات محتملة، سواء تعلّقت بتجاوزات إدارية أو إخلال بالإجراءات القانونية المعتمدة.

وأوضح التعميم أن الاكتتابات العشوائية والتعاقدات غير المقننة التي عرفتها بعض المرافق العمومية خلال الفترة الماضية، أدت إلى إقصاء كفاءات وطنية، وأثقلت كاهل الدولة ومؤسساتها بأعباء مالية غير مبررة، نتيجة غياب معايير واضحة وانتشار المحاباة والزبونية.

وأكد ولد اجاي أن هذه الخطوة تندرج في إطار إصلاح جذري يستهدف ترشيد التسيير الإداري وتعزيز المهنية والكفاءة في أداء المرافق العمومية.