المغرب ينهي الإجراءات الحمائية ضد الواردات التركية وسط تساؤلات حول مستقبل اتفاقية التبادل الحر
المغرب : أبلغت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب مصالحها المختصة بانتهاء العمل بالإجراءات الحمائية المفروضة على بعض السلع التركية، والتي استمرت لخمس سنوات، وسط ترقب بشأن مستقبل اتفاقية التبادل الحر بين الرباط وأنقرة.
وكانت السلطات المغربية قد قررت في عام 2020 مراجعة اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع تركيا عام 2004، بعد تسجيل اختلالات تجارية، أبرزها ما اعتبر حينها “إغراقًا” للسوق المغربية بالمنتجات التركية، خصوصًا في قطاع النسيج.
وشملت الإجراءات المؤقتة فرض رسوم بنسبة 90 في المئة على عدد من الواردات التركية، في خطوة هدفت إلى حماية المنتج الوطني وإعادة التوازن للعلاقات التجارية بين البلدين.
ومع انتهاء هذه الرسوم، يتجه الأنظار إلى تقييم أثر الخطوة على السوق المحلية، في ظل الأرقام الأخيرة التي تشير إلى تحسن ملحوظ في الصادرات المغربية نحو تركيا، حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 56 في المئة خلال عام 2023 مقارنة بالسنوات السابقة.
وبحسب معطيات مكتب الصرف، فقد بلغت صادرات المغرب إلى تركيا 11,1 مليار درهم في عام 2022، مقابل 7,1 مليار درهم في 2021، ما يعكس تأثير تعديل الاتفاقية على تعزيز التبادل التجاري المتوازن بين الجانبين.
وينتظر أن تفتح هذه التطورات نقاشًا جديدًا حول أفق العلاقات الاقتصادية المغربية التركية، وإمكانية مراجعة الاتفاقيات القائمة بما يضمن مصلحة الطرفين في ظل التحولات الاقتصادية الإقليمية والدولية.