دكاترة التعليم العالي: تعميم الوزير الأول يؤكد ما نبهنا إليه منذ بداية الاعتصام

اعتبر دكاترة التعليم العالي المعتصمون أن التعميم الصادر عن الوزير الأول المختار ولد أجاي، يوم أمس الجمعة، يؤكد بشكل واضح وجود اختلالات عميقة في منظومة التوظيف داخل الوظيفة العمومية، وهي نفس الملاحظات التي ظلوا يطرحونها منذ انطلاق اعتصامهم قبل تسعة أشهر، احتجاجًا على نتائج مسابقة اكتتاب 100 أستاذ جامعي لصالح مؤسسات التعليم العالي.

وقال الدكاترة، في بيان صحفي، إن التعميم الحكومي أقر بوجود اكتتابات مشبوهة وتعاقدات غير قانونية تُقصي الكفاءات، وهو ما يعكس، حسب تعبيرهم، مشكلات “متجذرة” داخل لجان التوظيف، تتجلى في غياب الشفافية والمعايير الموضوعية.

وأضاف البيان أن لجنة تحكيم المسابقة الحالية أقصت 189 مترشحًا خلال مرحلة الفرز الإداري، رغم استيفاء عدد كبير منهم للشروط المطلوبة، مشيرين إلى أن بعض الناجحين لا تتوفر فيهم شرط خمس سنوات بعد الحصول على شهادة الدكتوراه، بينما لا يملك آخرون أي صلة بالتخصصات المعلنة.

وأوضح المعتصمون أنهم سلموا مصالح الوزارة الأولى ملفات قالوا إنها “تتضمن أدلة دامغة” على الخروقات التي شابت المسابقة، مطالبين بإجراء تفتيش شامل وإعادة تنظيمها وفق معايير النزاهة والجدارة، أسوة بمسابقات سابقة تم إلغاؤها بعد مراجعتها.

وجدد الدكاترة دعوتهم اللجنة الوطنية للمسابقات إلى الوفاء بتعهدها بإجراء مناظرة علنية تُبث مباشرة، لمناقشة تفاصيل المسابقة أمام الرأي العام، معتبرين أن فتح هذا النقاش أصبح ضرورة وطنية.

يُذكر أن الوزير الأول كان قد وجّه تعميمًا يحذّر من تفشي التعيينات خارج إطار القانون، ويشدد على ضرورة احترام النصوص القانونية، واعتماد آليات تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، مؤكدًا أن أية مخالفة ستُعد خرقًا صريحًا للقانون وتستوجب المساءلة.