توتر متصاعد بين وزير الطاقة ومدير “صوملك” يؤثر على العلاقة بين الوزارة والشركة

تشهد العلاقة بين وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، والمدير العام للشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك” سيدي ولد سالم توترًا ملحوظًا، انعكس سلبًا على التنسيق وانسيابية العمل بين الوزارة والشركة التابعة لها.

وبحسب مصادر مطلعة في القطاع، يتهم المدير العام سيدي ولد سالم عددًا من المسؤولين بالشركة بتجاوز سلطته من خلال التواصل المباشر مع وزارة الطاقة، وتقديم معطيات أو حضور اجتماعات دون علم أو إذن من الإدارة العامة.

وفي ظل هذا التوتر، أقدم ولد سالم – وفق نفس المصادر – على إقالة عدد من المسؤولين الذين اتهمهم بالتنسيق المباشر مع الوزارة، خارج المسارات الإدارية المعتادة.

وعزز المدير العام موقفه، أمس الاثنين، بإصدار تعميم داخلي شدد فيه على منع جميع المسؤولين في الشركة من حضور أي اجتماع خارج المؤسسة أو تقديم معلومات تتعلق بأنشطتها دون إشعار وموافقة مسبقة منه شخصيًا.

وأكد التعميم، الذي وُجه إلى كافة هياكل الشركة، ضرورة الالتزام الصارم بمضمونه، مشددًا على أن الحظر يشمل المستشارين، والمكلفين بمهام، وغيرهم من المسؤولين، تحت طائلة المساءلة الإدارية.

ويُنظر إلى هذا التوتر باعتباره مؤشرًا على أزمة ثقة آخذة في التصاعد بين قيادة الوزارة والشركة، مما قد يؤثر على فاعلية العمل المشترك في واحد من أكثر القطاعات الحيوية في البلاد.