وزارة التجارة تواصل حملة رقابة واسعة على الأسواق وتكشف حصيلة شهر مايو

تواصل وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة جهودها لتنظيم الأسواق وتعزيز الرقابة على جودة وأسعار المواد الاستهلاكية، حيث أعلنت في إيجاز حديث استمرار عمليات إحصاء وترقيم المحلات التجارية في العاصمة نواكشوط، من خلال تطبيق رقمي مستحدث يهدف إلى تحديث قاعدة بيانات القطاع التجاري وتنظيمه بشكل أكثر دقة.

وقد بلغ عدد المتاجر التي شملها الإحصاء حتى الآن 4590 محلاً تجاريًا موزعة على مختلف مقاطعات العاصمة.

رقابة مشددة وتحقيق في شكاوى المواطنين

وأشارت الوزارة إلى أن فرق حماية المستهلك واصلت نشاطها خلال شهر مايو، حيث تم حجز كميات من الحليب من بعض المحلات التجارية بنواكشوط بعد ورود شكاوى حول عدم صلاحيته، وقد تم إرسال هذه العينات إلى التحاليل المخبرية للتأكد من سلامتها.

كما خضعت نقاط بيع السمك التي تم الاتفاق على فتحها بالتعاون مع اتحادية الصيادين وإدارة سوق السمك لرقابة دقيقة، شملت الكميات الموزعة والأسعار، في إطار متابعة مدى التزام تلك النقاط بالاتفاقيات المحددة.

مخالفات وإجراءات ردعية

وفي حصيلة تفتيش شهر مايو 2025، سجلت فرق حماية المستهلك وقمع الغش ما مجموعه:

• 1687 عملية تفتيش ميداني.
• 547 مخالفة موزعة على النحو التالي:
  
  • 201 حالة عدم علانية للأسعار.
  • 133 عملية بيع دون فواتير.
  • 98 حالة احتكار ومضاربة.
  • 115 حالة بيع مواد منتهية الصلاحية.

كما تلقت الوزارة عبر الرقم الأخضر وقنوات الشكاوى الجهوية 322 شكاية، تمت معالجتها بالكامل.

إغلاق محلات ومصادرات واسعة

قامت الفرق بإغلاق 265 محلاً تجاريًا (من بينها محلات جملة، ونصف جملة، وبيع بالتجزئة، ومجازر، ومحلات بيع السمك) بسبب مخالفات تتعلق بعدم احترام تسعيرة المواد، وقد أعيد فتح جميع هذه المحلات بعد تسديد الغرامات المترتبة لصالح الخزينة العامة للدولة.

وأسفرت الحملات كذلك عن مصادرة 62 طناً من المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية، من بينها العصائر والبسكويت ومنتجات غذائية أخرى، وتم معاقبة أصحابها وفقًا للقوانين المعمول بها.

توعية وتحسيس

وشملت جهود التوعية والتحسيس 1058 محلاً تجارياً، حيث تم تنبيه أصحابها إلى ضرورة احترام شروط السلامة والشفافية، في إطار سعي الوزارة لنشر ثقافة استهلاكية صحية وتوفير بيئة تجارية مسؤولة.

وتؤكد وزارة التجارة استمرار هذه الحملات خلال الأشهر المقبلة، ضمن خطة وطنية شاملة لتنظيم السوق وضمان حماية المستهلك الموريتاني من كافة أشكال الغش والاستغلال.