وزارة الاقتصاد تُلزم باستخدام اللغة العربية حصريًا في المراسلات الداخلية وتحدد ضوابط التواصل الخارجي
أصدر وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، تعميماً إدارياً يُلزم كافة مسؤولي القطاع باعتماد اللغة العربية حصريًا في تحرير المراسلات الرسمية الموجهة إلى الوزارات والهيئات الوطنية، دون استثناء.
وأوضح التعميم أن تحرير المذكرات الشفوية وإحالة المراسلات الموجهة إلى جهات خارجية هو اختصاص حصري لوزارة الشؤون الخارجية، مشددًا على ضرورة التوقف عن مخاطبة السفارات الأجنبية في نواكشوط مباشرة بشأن مواضيع التنمية. وأكد أنه يتعين على مصالح الوزارة توجيه تلك المراسلات إلى وزارة الخارجية، التي تتولى بدورها إحالتها عبر مذكرات شفوية رسمية.
وفي ما يخص استقبال ومعالجة المراسلات الواردة، نص التعميم على أن جميع الرسائل تسجل أولاً في السكرتاريا المركزية، ثم يتم فرزها على النحو التالي:
- المراسلات الموقعة من الوزراء، أو الموسومة بطابع “سري”، أو المحالة في أغلفة مغلقة تُوجه مباشرة إلى الكتابة الخاصة للوزير.
- باقي المراسلات تُحال إلى الأمين العام أو مدير الديوان، وفق طبيعة الموضوع.
كما حدد التعميم سقفًا زمنيًا لا يتجاوز ثلاثة أيام لمعالجة المراسلات ابتداءً من تاريخ التأشير الداخلي أو ختم الورود من السكرتاريا المركزية. وتتم المعالجة عبر أحد المسارات التالية: الرد بالمراسلة الجوابية، طلب استكمال المعلومات الناقصة من الجهة المرسلة، أو إصدار رفض معلّل في حال تضمن الطلب مضمونًا غير مبرر.
ويأتي هذا التعميم في إطار تعزيز الانضباط الإداري وتوحيد قنوات الاتصال المؤسسي، مع التأكيد على احترام الطابع الرسمي للغة العربية كلغة عمل وطنية في المراسلات الداخلية.