مستشار بديوان الوزير الأول تعديلات قانون الأحزاب ستعزز الديمقراطية

تحدث المستشار بديوان الوزير الأول، القاضي هارون إديقبي، عن الإشكاليات المطروحة حول التعددية السياسية في البلاد، موضحًا أن الأحزاب السياسية يجب أن تكون البديل الديمقراطي عن الولاءات القبلية والفئوية التي أثرت سلبًا على الممارسة السياسية في موريتانيا.

وأوضح المستشار أن الاختلالات التأسيسية للأحزاب الموريتانية ساهمت في انتشار “الأمراض الانتهازية” داخل المشهد السياسي، حيث بدأ النظام الحزبي بحزب واحد قبل أن تتكاثر الأحزاب لاحقًا، دون أن تكون أسسها التنظيمية قوية بما يكفي لدعم التجربة الديمقراطية.

وأشار إلى أن قانون الأحزاب الصادر عام 1991 كان قانونًا مرنًا، إلا أن التعديلات الجديدة التي تم إدخالها ستضمن تأسيس أحزاب أكثر تنظيمًا وجدية، قادرة على لعب دور محوري في العملية الديمقراطية.

وأبرز أن من بين أهم الشروط الجديدة التي أتى بها القانون وجود قاعدة بشرية كافية داخل الحزب، ووضع برامج سياسية واضحة، وعدم ارتباط الحزب بشخص واحد، بل بتجمع يسعى إلى تحقيق أهداف محددة.

وأكد المستشار أن القانون كان في السابق يسمح بإنشاء حزب سياسي من طرف 20 شخصًا فقط، وكان نشاط هذه الأحزاب يرتبط غالبًا بالانتخابات فقط، مما أثر على جدية العمل السياسي.

أما التعديلات الجديدة، فتهدف إلى إضفاء طابع مؤسسي على الأحزاب وجعلها أكثر التزامًا بالممارسة الديمقراطية، مع ضمان تطبيق القانون على أرض الواقع بآلية تنفيذ مرنة، كما أكد معالي الوزير الأول.
‎‏