البرلمان يصادق على ثلاثة مشاريع قوانين لدعم التنمية الريفية وتشغيل الشباب

صادق البرلمان الموريتاني، خلال جلسة ترأسها النائب محمد فيه البركة ابّاه مساء أمس، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بدعم التنمية الريفية، وتوسيع التكوين المهني، وتعزيز تشغيل الشباب.

وتتضمن المصادقة الأولى اتفاقية قرض موقعة مع الصندوق الإفريقي للتنمية بتاريخ 28 مايو 2025، بقيمة تناهز 700 مليون أوقية جديدة، مخصصة لتعزيز الصمود في المناطق الريفية، من خلال تحسين إدارة وتنمية الموارد المائية.

أما المشروع الثاني، فيخص اتفاقية قرض مع البنك الإسلامي للتنمية وُقعت بتاريخ 21 مايو 2025، لتمويل مشروع تحسين التكوين المهني وتشغيل الشباب، بتكلفة إجمالية تبلغ 43.5 مليون يورو، موزعة على قرضين بشروط تفضيلية.

ويتعلق المشروع الثالث باتفاقية “بيع لأجل” مع البنك ذاته، تندرج في إطار تمويل نفس المشروع، بقيمة تفوق 26 مليون يورو تُسدد خلال فترة تمتد إلى 20 عامًا.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ابوه، أن هذه الاتفاقيات تتماشى مع الأهداف الوطنية لاستراتيجية المياه والصرف الصحي 2030، واستراتيجية التكوين المهني 2023-2030، مشيرًا إلى أنها ستساهم في تعزيز فرص التشغيل ودعم القطاعات الحيوية.

من جانبهم، أشاد النواب بأهمية هذه المشاريع، معتبرين أنها تشكل دفعة قوية في مواجهة البطالة، وداعين إلى إطلاق حملة وطنية لتشجيع الشباب على الالتحاق بمراكز التكوين المهني، وتوفير الوسائل والظروف المناسبة لضمان تنفيذ ناجح وفعّال لهذه المشاريع.

هل ترغب بنسخة مختصرة للنشر على وسائل التواصل أو تحرير بأسلوب إذاعي؟